ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ٢١

الطائفة الأولى : الآيات الكثيرة الشريفة

دلت على وجوب الإطاعة ، وأما أن الفقيه هل يجوز له أن يأمر بكذا وكذا ،

حتى يحصل موضوع الآية بالنسبة إلى المؤمنين ، فهو يحتاج إلى

الدليل . نعم إذا ثبت أن للفقيه أن يأمر بكذا ، فعلى الأمة الاسلامية - بل على

الناس مثلا - عدم عصيانه .

نعم يمكن الدعوى لقاعدة الملازمة المزبورة في أول كتاب

البيع ( 1 ) ليصح العقد المشكوك صحته بعموم ( أوفوا بالعقود ) ( 2 ) ، فكما أن

هناك يكشف عموم الحكم عن صحة البيع شرعا ، كذلك للفقيه أن يفهم من

عموم وجوب الإطاعة صحة الأمر وجواز النهي ونفوذ التصدي للأمور

في حق الآخرين .

وتوهم : أن أولي الأمر تمثل الطغاة والفسقة والسلاطين

الجائرين ، ولا يمكن الأخذ بعمومه ، فيكون الكتاب من هذه الجهة

مبهما ، في غير محله ، لأن الضرورة قاضية بأنهم لا يصلحون لذلك ، فكيف

يمكن إيجاب إطاعة الفاسق الفاجر على المؤمن الصالح ؟ !

اللهم إلا أن يقال : هذا في حد نفسه قبيح ، ولكنه بالقياس إلى حفظ

النظام والعدل في المجتمع حسن ، فيكون الأمر مع وجود الفقيه

المتصدي مفوضا إليه ، ثم بعد ذلك إلى الفساق ، كما قيل ويأتي .

ومنها : قوله تعالى في سورة المائدة : ( إنما وليكم الله ورسوله

1 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثانية ، المبحث الأول من مباحث المعاطاة . 2 - المائدة ( 5 ) : 1 .