ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ١٩

جهات البحث في المسألة : الجهة الأولى : حول الدليل اللفظي للمسألة

وجوده بين الناس وإن كان المكلف بالمباشرة الفقيه ، ولكن على

الرعية ترتيب الأمور على وجه يتمكن هو من التصدي لذلك ، لما به

يحصل ما هو مورد الغرض والمقصود . فافهم واغتنم .

وقد خرجنا عن طور الكتاب ، فليعذرني إخواني إن شاء الله .

إذا تبين هاتان المقدمتان فلنشرع بجهات البحث في هذه المسألة :

جهات البحث في المسألة : الجهة الأولى : حول الدليل اللفظي للمسألة

الجهة الأولى : حول الدليل اللفظي للمسألة

وهو على طوائف نذكر مهماتها :

تنبيه : قد عرفت في ابتداء مسألة ولاية الأب والجد ( 1 ) : أن الأصل عدم

ثبوت الولاية لأحد على الآخر ، وعدم نفوذ تصرفات أحد في سلطان

الآخرين . قد خرجنا عنه حسب البناءات العقلائية الممضاة في

الطائفة الأولى وحسب الأدلة العقلية في الطائفة الثانية .

وحيث تحتاج تلك العقليات إلى التأييد من ناحية النقليات ،

فلا بد من الإشارة إليها مع رعاية الاختصار . وقبل الورود فيها لا بأس

بالإشارة إلى أمر :

وهو أن هذه الولاية الكلية - التي أردنا إثباتها للحاكم الاسلامي

والفقيه الجامع للشرائط - غير الولاية الكلية الإلهية التي تحررت

لرسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وللأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) ولفاطمة المعصومة

1 - مما يؤسف له فقدان هذه المباحث من كتاب البيع .