ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ١٨

حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا

وتحققها إذا علم المريد عدم انبعاث العموم ، يختص بالإرادة التشريعية

التكليفية ، لا الوضعية ، فإنها أخف مؤونة ، ففيما نحن فيه يدور البحث

حول الولاية العامة والسلطنة الكلية التي من الأمور الاعتبارية ،

فيمكن ذلك لعدم الحاجة فيه إلى الانبعاث .

وأنت خبير بأن اعتبار الأحكام الوضعية يتقوم بالأثر المطلوب

منه ، وهو تنفيذها وإجراؤها ، فإذا علمنا أنه يتخلف دائما عن التنفيذ ، فكيف

يعقل تحقق إرادة جعلها ؟ ! فالعويصة باقية بعد .

لنا أن نقول - كما تحرر منا في الأصول ( 1 ) في مواقف كثيرة - إن عدم

ترشح الإرادة من قبل المولى على وجهين :

أحدهما : أن يكون مستندا إلى عدم المقتضي ، فهو لا يستتبع

التكليف العقلي ، ولا الثواب والعقاب .

ثانيهما : أن يكون مستندا إلى وجود المانع وفقد الشرط القائم

بالطرف ، وهو عصيان الناس وكفرهم وعدم انبعاثهم وأمثال ذلك ، فإن ذلك

لا يمنع عن ثبوت الإرادة والطلب اللازم مراعاته ، المورث للتكليف عقلا

وللعقاب والثواب ، فإن الاطلاع على غرض المولى ومطلوبه يوجب

التبعية ، فإذا كان بمقتضى الدليل اللبي أمر الخلافة مفوضا إلى طائفة ،

وتبين أن ذلك مطلوب المولى لجماعة ، فعليهم القيام بهذا المطلوب ،

وعلى الآخرين القيام بمقدماته ، لأنه مطلوب له تعالى ، ومعروف وجب

1 - تحريرات في الأصول 2 : 30 - 34 .