ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ١٧

حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا

أي مثلا : إذا أراد الله تعالى بالإرادة التشريعية بعث العباد نحو

الصلاة وترك شرب الخمر - مثلا - وكان الناس من أول الخلقة إلى آخر

الزمن ، يتركون الصلاة ويشربون الخمر ، فإن قلنا : بأن ما يصنعه العباد

خارج عن حكومته تعالى ، كان هذا التشريع أيضا غير ممكن ، لأنه لا

يترشح منه الإرادة الجدية مع كونه عالما بذلك ، لأنه من قبيل تكليف

الحجر بعد العلم بعدم الانبعاث نحو المبعوث إليه .

وإن قلنا : بأن إرادة العباد ظل إرادته فالأمر أشد إشكالا وأصعب

جدا ، فكيف يمكن تشريع هذا القانون الكلي ؟

والجواب : أن الإرادة التشريعية الباعثة لعباده الصالحين إلى

تشكيل الحكومة ، سبقت الإرادة التكوينية ، فكان بين الإرادتين ترتب ،

وهو أنه تعالى يرى وجوب وجود النظم في العائلة البشرية ، ويرى

كمال ذلك بتصدي الفقهاء العدول - مثلا - فيأمرهم بذلك ، وإذا كان يرى

تخلفهم عن ذلك اختيارا مع القدرة عليه ، يريد أن يتصدى الآخرون لهذا

الشأن والشغل .

ولعمري إن الشبهة عويصة ، ولا تنحل بمثله ، فلتتدبر لعل الله يهديك

ويهدينا .

وللمسألة مقام آخر ، لاحتياجها إلى طور آخر من البحث خارج عن

وضع الكتاب . والله هو المستعان .

والذي يمكن أن يقال : هو أن ما أشير إليه : من امتناع ترشح الإرادة