ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ١٦

حول عويصة في مسألة جعل الولاية العامة عقلا

في العوائد ( 1 ) .

ولكن غير خفي أن ذلك لا يورث معذورية الفقهاء العدول عن

إحداث تلك الحكومة الاسلامية الجامعة ، لأنهم على الواجب

والمعروف المذكور ] أقدر [ إلى تنفيذه أتم وأثبت ، فهم الحريون بذلك .

وثمرة هذا الأصل أيضا صحة المراجعة - على نحو الترتب - إلى

هؤلاء الفساق والطواغيت ، إذا استلزم عدم الرجوع اختلال النظام

وإيجاد الفساد . وغير خفي أن ذلك لا يستلزم معذورية الجائرين في

التصدي ، فالفقيه القاصر في تشكيل مثل تلك الحكومة غير معذور إذا

تمكن ، والجائر المتصدي أيضا غير معذور .

ولكن التخلف المزبور واجب ، ولا يستلزم عذر القاصر والمقصر ،

لما تحرر منا في الكتب العقلية : من كيفية الجمع بين الإرادتين

التشريعية والتكوينية ، وبين الإرادتين الإلهية الأزلية والفاعلية

الحادثة المباشرة .

ومما يترتب على هذا الأصل اندفاع شبهة وعويصة كنا نوردها على

الأساطين : وهم في أمثالها غير متوغلين ولا واردين .

وهي أن الإرادة التشريعية القانونية يمكن أن تترشح مع التخلف

في الجملة ، ولكن كيف يعقل ترشحها مع التخلف المطلق ؟

1 - عوائد الأيام : 534 .