ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ١٣

المقدمة الثانية : المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة

والاعتباري ، يراعى ذلك الأصل ، ويلاحظ مصالح المجتمع وتفنى

المصالح الفردية للعباد ، فأمره التكويني والتشريعي على مقياس

واحد ، وهذا هو المشاهد بالبرهان والوجدان ، وليس من القياس أو

الاستئناس بالاستحسان والاستذواق ، كما لا يخفى على ذي مسكة ، فضلا

عن العاقل .

وثمرة هذا الأصل : أن الواجبات الشرعية النظامية في الاسلام ،

المجعولة لسياسة البلدان ، والمحافظة على الناس أموالا وأعراضا ،

مما لا بد من إجرائها ، وهي - بحسب ما يظهر - واجبة الاجراء من غير مراعاة

حال خاص أو شخص . نعم لما كان تفويض أمرها إلى كل أحد مستلزما لما

يفر منه ، وهو الاختلال في النظم ، فعليه مراعاة الأصل المزبور في تعيين

المنفذ والمجري ، فيحول الأمر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والولي ( عليه السلام ) أو غيرهما

إلى منتهى عمر الدنيا والدين ، فمن ذلك الأصل يعلم لزوم وجود من يتكفل

أمر السياسة في المدن ويتصدى لمحافظة البلدان والنظام عن الفساد

والاغتشاش ، وحيث إن الذي خلق السماوات والأرض هو العالم

العادل ، فيبعث العالم العادل إلى العباد كالرسل ، وينزل الكتب

المشتملة على الأحكام العادلة في الرعية ، ويعين عليهم تعيين العالم

العادل في الرعية ، خاصا كالأولياء ( عليهم السلام ) ، وعاما كالفقهاء ، حسب ما يأتي

تفصيله وإثباته بالأدلة اللفظية .

فلو قام هؤلاء العدول والفقهاء على المعروف المزبور اللازم