ثلاث رسائل ، ولاية الفقيه — الصفحة ١١

المقدمة الثانية : المشتملة على الأصل الاخر في هذه المسألة

لا شبهة في اختلاف المعروفات عقلا وشرعا ، وتفاوت الخيرات

كتابا وسنة ، فمن المعروفات والأمور الخيرة ما يكون معروفا من شخص

خاص أو في حالة خاصة ، فيكون واجبا في تلك الأحوال وعلى تلك

الآحاد والأفراد ، وذلك مثل كثير من الواجبات الفردية ، مثلا لبس

الإبريسم والذهب محرم ، وترك معروف ولازم ، ولكنه على المكلف ،

ويجوز ذلك للأطفال والصغار ، ولا يجب على الأولياء خلعهما عنهم ، لعدم

معروفية تركه ، وعدم بلوغ ذلك إلى الخيرات المطلقة ، وإلى ما لا بد

من تركه من أي شخص كان ، أو في أية حالة كانت ، وإذا ارتقى النظر إلى

الدرجة الوسطى من المعروفات والخيرات ، نجد أن ذلك واجب ولا بد

من إيجاده أو إعدامه ، كما إذا أراد الصغير أن يشرب الخمر ، أو يزني ، وغير

ذلك - إذا أمكن له ذلك - وهكذا مما يشابهه ، فإنه وإن لا يجب عليه شئ

ولا يحرم ، ولكن على الأولياء المنع عنه ، لما علم من الشرع مبغوضية

أصل وجوده ، لا من شخص خاص أو في حالة خاصة .

وإذا كان شئ واجب الوجود في نظر الشرع ، أو واجب الترك ،

ولا يتمكن الشرع من تكليف كل أحد به ، كالأمثلة المزبورة ، فعليه

تكليف الآخرين بالمحافظة والمواظبة على الخير المزبور والمعروف

المذكور ، حتى ينسد باب العدم عليه ، ويصل المولى إلى مرامه ومقصده

بتلك الطريقة قهرا وطبعا .

وربما يكون الخير والمعروف واجبا ولازم الوجود ، ولا يلاحظ