رفع المنارة — الصفحة ٢٤٨

تقعقع ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى فأخذ يضعف المتابعة ، والرد عليه

علي بن السكن ( 1 ) الذي صحح هذا الطريق بمفرده . فما بالك

وهذا الطريق متابع لموسى بن هلال البصري فهو مقبول حسب

القواعد .

أما كونه " منكر المتن " ، فهي دعوى لا يسندها إلا الدفع بالصدر

فقط ، فلا دليل أتى به ابن عبد الهادي ليقيم به صلب هذه الدعوى

المتهاوية !

أما قوله ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتاب الستة ولا رواه

الإمام أحمد في مسنده . . . إلخ ، فهذا اعتراض لا يليق بعارف

بالحديث كابن عبد الهادي وعندما عرف العلماء الحديث الصحيح لم

يشترطوا أن يكون مرويا في الكتب التي ذكرها ابن عبد الهادي وغيرها ،

لأن العبرة بالسند لا بالكتاب ما خلا الكتب التي لها شروط معينة ، إذ

الكتاب لا يفيد الحديث قوة أو ضعفا ، وكذلك صاحب الكتاب لا

يفيد الحديث شيئا إذا كان السند الذي ذكره في كتابه ضعيفا .

وقد يكون الكتاب مشحونا بالمنكرات والواهيات والموضوعات

ويسند صاحبه فيه أحاديث صحيحة وحسنة ومتابعات مقبولة فيحكم

لها بالصحة أو الحسن حسب حال السند ، وبغض النظر عن الكتاب

وهكذا الأمر في جميع كتب السنة إلا من اشترط شرطا لكتابه

كأصحاب الصحاح والمستخرجات .

والحاصل : أن كلام ابن عبد الهادي مخالف لأدنى قواعد

( 1 ) وعندما رتب ابن حزم كتب السنة جعل صحيح ابن السكن ثالث الكتب بعد الصحيحين .