رفع المنارة — الصفحة ٢٤

دفع اعتراضات ابن تيمية على حديث توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما

بمخلوق ، لا به ولا بغيره ، لا في الاستسقاء ولا غيره ، وحديث الأعمى

سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى ، فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة

لقالوا لعمر : إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس ، فلم

نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل

الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه ، وفي ذلك ترك السنة المشروعة

وعدول عن الأفضل وسؤال الله تعالى بأضعف السببين مع القدرة

على أعلاهما ، ونحن مضطرون غاية الاضطرار في عام الرمادة الذي

يضرب به المثل في الجدب ، والذي فعله عمر فعل مثله معاوية

بحضرة من معه من الصحابة والتابعين ، فتوسلوا بيزيد بن الأسود

الجرشى كما توسل عمر بالعباس . ا ه‍ ( ص 67 ) .

قلت وبالله التوفيق :

الناظر في كلام ابن تيمية يجده ينفي التوسل بالذوات مطلقا لأن

الصحابة رضي الله عنهم تركوا التوسل به صلى الله عليه وسلم بعد

وفاته لأنه مقصور على الدعاء فقط ، ودعاؤه بعد انتقاله غير ممكن ،

ولو كان توسلهم بذاته ممكنا لما تركوه مع قيام المقتضى .

والجواب على هذا الايراد يظهر في النقاط التالية :

1 - إن غايته ترك للتوسل به صلى الله عليه وسلم مع قيام

المقتضي وهو شدة الحاجة ، والترك بمفرده لا يدل على التحريم أو

الكراهية ، وإنما يفيد الترك أن المتروك جائز تركه فقط أما التحريم أو

الكراهية ، فهذا يحتاج لدليل آخر يفيد الحظر وينبغي ألا ينسب لساكت

قول ، فتدبر . وقد حرر مسألة الترك تحريرا ما عليه مزيد شيخنا العلامة

المحقق سيدي عبد الله بن الصديق رحمه الله تعالى ونور مرقده في