رفع المنارة — الصفحة ٢١٤

المسلك الثاني : وهو اعتماد أئمة الصحابة له وتفصيل القول في قبول رواية المستور

المسلك الثاني : وهو اعتماد أئمة الصحابة له وتفصيل القول في قبول رواية المستور

وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين في أهل المدينة ( 5 / 6 ) ،

وقال :

وكان معروفا ، وقال أبو عبيدة كما في " الإصابة "

( 3 / 484 ) :

ولاه عمر وكلة عياله ، فلما قدم عثمان ولاه القسم . ا ه‍

وفيها أيضا قال إسماعيل القاضي عن علي بن المديني : كان مالك

الدار خازنا لعمر . ا ه‍ .

وأجاد الحافظ أبو يعلى الخليلي فقال في الإرشاد ( 1 / 313 ) :

مالك الدار مولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تابعي قديم

متفق عليه أثنى عليه التابعون . ا ه‍

ووثقه ابن حبان في " الثقات " ( 5 / 384 ) .

فأي ثناء يطلب بعد هذا في الرجل حتى يصحح حديثه ؟ ، وأي

حجة تطلب في توثيق الرجل بعد ذلك ؟ فتوثيق جمع له وخاصة إذا

كانوا معاصرين ومن التابعين الذين هم خير القرون بعد القرن الأول

لا تجده إلا في أفذاذ الثقات ، فالرجل متفق على الاحتجاج به بلا

مرية كما هو ظاهر كلام الخليلي .

ولفرط دينه وأمانته استعمله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب

رضي الله عنهما .

المسلك الثاني

إن تشددت غاية التشدد وأعرضت عن توثيق ابن حبان ، ولم

تقف على كلام الخليلي الذي هو قاطع للنزاع ، فغاية ما في الرجل