رفع المنارة — الصفحة ٢٠٧

- عجب من الألباني إذ ينقل ما يفيد تضعيف الرجل ويكتم ما يفيد تصحيح حديثه ! ! ولم يكتف بذلك بل تعدى على شيخنا عبد الله الغماري وبيان أن الصواب حليف شيخنا رحمه الله تعالى

فقبول توثيق ابن حبان حق لا مرية فيه وهو الذي اعتمده الحافظ ،

فقال في التقريب ( ص 426 ) : صدوق له أوهام . ا ه‍

لكن الصواب من قول الحافظ قوله " صدوق " فقط ، وبيان هذا

الصواب أنه وقع في " التهذيب " ( 8 / 96 ) زيادة على كلام ابن

حبان لم أجدها في الثقات هي " يخطئ ويغرب " ، وهي سبق قلم

بنى عليها الحافظ قوله : " له أوهام " .

فإذا رفعت هذه الزيادة التي لا أصل لها من كلام ابن حبان ، رفع

كلام الحافظ المعتمد عليها ، وكان الصواب من قول الحافظ في عمرو

ابن مالك هو " صدوق " فقط والله أعلم .

فإن قيل : فما بالنا ، نراك قد أعرضت عن كلام أحمد في عمرو

ابن مالك النكري ، فقد نقل عبد الله بن أحمد عن أبيه في مسائله

( ص 89 ) : أنه كأنه ضعفه . ا ه‍

قلت : كأن ظن لا تقوم به حجة .

ونحوه قال الحافظ في ترجمة الحسن بن موسى الأشيب في مقدمة

الفتح ( ص 397 ) :

روى عبد الله بن علي بن المديني عن أبيه قال : كان ببغداد ( أي

الحسن بن موسى ) ، وكأنه ضعفه .

قلت ( أي الحافظ ) : هذا ظن لا تقوم به حجة . ا ه‍

أضف إلى كونه ظنا مرجوحا أنه جرح غير مفسر حكمة الرد في

مقابل التعديل كما تقرر في علم الحديث ، فتوثيق عمرو بن مالك

بعد ذلك البيان لا مرية فيه .