رفع المنارة — الصفحة ١٨٥

- إعلال الألباني أحد طرقه وحكمه عليه بالوقف وبيان أن الرفع هو الصواب

- إعلال الألباني أحد طرقه وحكمه عليه بالوقف وبيان أن الرفع هو الصواب

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 10 / 132 ) : رواه البزار ورجاله

ثقات ا ه‍ .

قال الحافظ في تخريج الأذكار ( شرح ابن علان 5 / 151 ) حسن

الإسناد غريب جدا ، واقتصار الحافظ على تحسينه سببه وجود أسامة

ابن زيد الليثي في إسناده فقد اختلف فيه .

وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس أيضا - لكنه

موقوف - من طريق جعفر بن عون ثنا أسامة بن زيد عن أبان بن

صالح عن مجاهد عن ابن عباس به .

وأعل الألباني في ضعيفته ( 2 / 112 ) الطريق المرفوعة عن ابن

عباس بهذه الموقوفة فقال : جعفر بن عون أوثق من حاتم بن

إسماعيل . . . ولذلك فالحديث عندي معلول بالمخالفة ، والأرجح

أنه موقوف . ا ه‍ .

قلت : هذا خطأ من وجهين :

أولهما : تقرر في علم الحديث أنه إذا تعارض الرفع والوقف

فالحكم فيه للرفع .

قال الإمام النووي في مقدمة شرح مسلم ( 1 / 32 ) :

إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا وبعضهم مرسلا أو بعضهم

موقوفا وبعضهم مرفوعا أو وصله هو أو رفعه في وقت وأرسله أو

وقفه في وقت ، فالصحيح الذي قاله المحققون من المحدثين وقاله

الفقهاء وأصحاب الأصول وصححه الخطيب البغدادي : أن الحكم

لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة

ثقة وهي مقبولة . ا ه‍