رفع المنارة — الصفحة ١٧٢

- ذكر صاحب الكشف والتبيين أمثلة لتساهل الترمذي وهي عليه لا له والكلام عليها بالتفصيل وبيان قوة نقد الترمذي وإمامته في الحديث وأصوله

والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1 / 329 ) ، والبيهقي في السنن

الكبرى ( 3 / 335 ) كلهم من طريق ثعلبة .

فمقتضى تصحيح الترمذي والحاكم وابن حبان للحديث أن رجاله

ثقات عندهم . وقد ذكر ابن حبان ثعلبة بن عباد في ثقاته ( 4 / 98 ) ،

فالرجل ثقة ولا بد .

وقوى حاله إخراج حديثه في السنن المذكورة .

فإن قيل قد جهله ابن المديني وابن القطان قلت : من علم حجة

على من لم يعلم .

وقد شنع الإمام تقي الدين بن دقيق العيد على من يرد تصحيح

الترمذي بدعوى الحكم بجهالة أحد الرواة ، فقال رحمه الله تعالى

( نصب الراية : 1 / 149 ) ما نصه :

ومن العجب كون ابن القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في

معرفة حال عمرو بن بجدان مع تفرده بالحديث وهو قد نقل كلامه :

هذا حديث حسن صحيح ، وأي فرق بين أن يقول : هو ثقة ، أو

يصحح له حديثا انفرد به ؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو

عنه إلا أبو قلابة ، فليس هذا بمقتضى مذهبه ، فإنه لا يلتفت إلى

كثرة الرواة في نفي جهالة الحالة ، فكذلك لا يوجب جهالة الحال

بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله وهو تصحيح

الترمذي . ا ه‍

وقال الحافظ الذهبي في " الموقظة " ( ص 81 ) : ومن الثقات

من لم يخرج لهم في الصحيحين خلق منهم من صحح لهم الترمذي

وابن خزيمة ثم من روى لهم النسائي وابن حبان . ا ه‍