رفع المنارة — الصفحة ١٧٠

- توثيق ابن شاهين وأبي بكر البزار وأبي حاتم الرازي ويحيي بن سعيد القطان وأبى عيسى الترمذي لعطية العوفي

سمى كتابه " المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير

قطع في المسند ولا جرح في النقلة " .

لم إذا كانت الأنظار تتفاوت في الحكم على الرجال ، فالمقصود هو

إثبات أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث هو توثيق لرجاله ، ومنهم

عطية العوفي فهو ثقة عند ابن خزيمة والله أعلم .

ومنهم الإمام أبو عيسى الترمذي :

فإنه حسن له عدة أحاديث من أفراده ، بل حسن له عدة أحاديث

انفرد بها فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي - كما في الحديث الذي

نحن بصدد الكلام عليه - انظرها في " تحفة الأشراف " ، ومقتضى

ذلك أن يكون صدوقا عند الترمذي كما صرح بذلك الحافظ في " تعجيل

المنفعة " ( ص 153 ) .

وعليه : فعطية العوفي " صدوق " عند الترمذي ، وهو شرط الحسن

لذاته والتشغيب هنا برمي الترمذي بالتساهل خطأ جسيم ، لأن

الترمذي لم ينفرد بتعديل عطية العوفي فقد مر تعديله عن ابن سعد

وابن معين والبزار وأبي حاتم الرازي وابن شاهين ويحيى بن سعيد

القطان ، ثم الترمذي إمام حافظ ثقة كان يقون له إمام أهل الصناعة

محمد بن إسماعيل البخاري : استفدنا منك كثر مما استفدت منا .

وقول الترمذي معتمد عندهم في الجرح والتعديل وحكمه على

الأحاديث كذلك ، وإن ظهر شئ انفرد به في قوله وحكمه ، فهو كغيره

من الأئمة ولا يخدش ذلك في الأخذ بقوله وحكمه فليس هو بمعصوم .

وكم حسن الترمذي أحاديث في الصحيحين ، فهل يعد متشددا

من هذه الجهة ؟