رفع المنارة — الصفحة ١٦١

- توثيق يحيى بن معين لعطية العوفي

- توثيق يحيى بن معين لعطية العوفي

والثانية : إن كلام ابن سعد هو كلام مدني في عراقي وقد كان

بينهما ما كان ، وهو ما علل به الحافظ في مقدمة الفتح ( ص 443 )

سبب عدم قبول كلام ابن سعد فقال :

ابن سعد يقلد الواقدي ، والواقدي على طريقة أهل المدينة في

الانحراف على أهل العراق فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى . ا ه‍ .

وعليه فإذا وجدت لابن سعد جرحا في عراقي فلا بد من الحذر

والتأني في قبوله ، أما إذا وثق ابن سعد عراقيا كوفيا فلا بد من

العض عليه بالنواجذ فإن شهادة الخصم هي من أقوى الشهادات .

ثم قول ابن سعد : ( كان ثقة إن شاء الله تعالى وله أحاديث

صالحة ومن الناس من لا يحتج به ) يفيد أشياء :

1 - توثيقه لعطية العوفي .

2 - إن عطية العوفي له أحاديث صالحة مقبولة .

3 - إن مما يؤكد توثيقه وسبره لحاله أنه رأى بعضهم لم يحتج به

فأعرض عنهم ورجح توثيقه مما يبين لك أنه لم يقنع بقولهم - وهو

المتحامل على الكوفة - ولم يقف عنده لما ظهر له من أنه ليس جرحا

في الحقيقة ، ولو كان جرحا لرد حديثه وصرح بعدم توثيقه .

والحاصل أن توثيق ابن سعد لعطية العوفي مقبول ولا بد ، والله

أعلم .

* * *

فصل

أما إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين ، فقد وثقه ونقل عنه ذلك