الخلافة المغتصبة — الصفحة ٦٣

الباب الأول الخلفاء الراشدون حبكة مفتعلة ! الفصل الأول : الاصطلاح والمفهوم

من التمسك بالسنة خدا باتوا فيه مهديين جميعا . وواقع الخلفاء يثبت عكس

ذلك . فليس من الهدي أن يغتصب أبو بكر الخلافة ويستضعف الصحابة كما سبق

ذكره . ولو كان مهديا في سلوكه هو وفاروقه ، لما اعترف هذا الأخير قائلا : أنها

فلتة وقانا الله شرها .

فلو كان كلهم مهديا لما طعن بعضهم في بعض .

إن مقتضى حديث الرسول ( مر ) إن صح هي مطابقة سنة الراشدين لسنته

( ص ) مطابقة لا تخالف الشرع في شئ . ولو أن الخلفاء أو من فهم ذلك من أمرهم

أدركوا إنهم مهديين جميعا وأن سنة واحدهم كثانيهم فثالثهم . إذا لما جعلوها شرطا

لعلي ( ع ) عند استخلاف عمر بن الخطاب للستة من أصحابه ، عندما عرضوا

عليه الخلافة على أساس شرط اتباع سنة الرسول ( ص ) وسيرة الشيخين . فأبى إلا

سنة الرسول ( ص ) . وقد رفضوا على الإمام علي ( ع ) تمسكه بسنة الرسول ( ص )

وحدها . فهذا إن دل فإنما يدل على أن سنة الشيخين كانت تعني شيئا زائدا على

سنة رسول الله . يؤكد ذلك شهادة الإمام علي ( ع ) وهي شهادة راشدي معاصر

لهم .

وقد كان عمر بن الخطاب قد خلف وراءه ستة . منهم طلحة والزبير

وعبد الرحمن وسعد . وكان من المحتمل أن يكون أحدهم هو الرابع دون علي أو

عثمان . وكان من المحتمل أن لا يكون علي أو عثمان . ويكون طلحة أو سعيد .

فهل هذا بداء في اعتبار الخلفاء الراشدين هم الأربعة المذكورين أم ماذا ؟ ! ولو

كان عمر بن الخطاب يعرف أن الراشدين هم هؤلاء الأربعة ، إذن لما أزبد شدقاه

يوم السقيفة في خبط الناس وإجبارهم على البيعة ، ولما ترك الأمر بين الستة ،

وأخلى الأمر إلى العدد وترتيب حديث الراشدين ؟ ! .

ومما يدل على فقر هذه الرواية في اعتبار المدعى منها ، إنها لم تكن على ذات

الانتشار والقوة في عهد الرسول ( ص ) إذ لو أنها كانت كذلك ، لما لجأ عمر بن

الخطاب إلى غيرها من الشعارات المقوية لجناحه في تنصيب أبي بكر خلفا للرسول

( ص ) . ولو كانت على نفس الوضوح لما حدث صراع بين المسلمين ولا بين الخلفاء

الراشدين أنفسهم .