الخلافة المغتصبة — الصفحة ٢٠٣

شبهات ابن خلدون والرد عليها

وكذلك اختص الإمام بهذا اللقب ، وكان نشيدا على ألسنتهم كما قدمنا .

فكيف مع كل هذا يدعي ابن خلدون إن ذلك لم يصح . ويا ليته قال ذلك وكفى .

بل زاد الطين بلة حين ادعى للهوه أنه " ولا نقله أحد من أئمة النقل " .

وقد أثبتنا بقاطع البرهان ، أن المؤرخين المعتمدين عند ابن خلدون ، قد ذكروا

روايات عن الوصية ومنهم اليعقوبي في تاريخه ، بل إن مؤرخين كالطبري

والمسعودي وهما العمدة عنده ، أفردوا لحديث الوصية كتابين خاصين ، ابن جرير

الطبري سماه " الولاية " كما ذكرنا ، والمسعودي سماه " إثبات الوصية " هذا مع أن

الصحاح الستة تطفح بما يخرص الألسن من الروايات المؤكدة لوصيتهم .

لقد أورد ابن خلدون حديث الدواة ، مدعيا إن ذلك دليل على عدم الوصية .

وأضاف إلى ذلك بعضا من شطحاته التي انتهت به إلى القدح في شخص الإمام

علي ( ع ) بإيراد رواية شاذة جدا ، يدل على ضعفها الحال من سلوك الإمام علي

ومواقفه في قضية الخلافة ، قال : والذي وقع في الصحيح من طلب الدواة

والقرطاس ليكتب الوصية وأن عمر منع من ذلك فدليل واضح على أنه لم يقع ،

وكذا قول عمر ( رض ) حين طعن وسئل في العهد فقال : إن أعهد لقد عهد من

هو خير مني يعني أبا بكر ، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني النبي ( ص ) لم

يعهد ، وكذلك قول علي للعباس ( رض ) عنهما حين دعاه للدخول إلى النبي ( ص )

يسألانه عن شأنهما في العهد ، فأبى علي من ذلك وقال :

إنه إن منعنا منها فلا نطمع فيها آخر الدهر ؟ وهذا دليل على أن عليا علم أنه لم

يوص ولا عهد إلى أحد ( 141 ) .

وقد سبق أن تعرضنا إلى تفاصيل الحدث الذي سماه ابن عباس بالرزية .

وابن خلدون طوى كشحا عن تسمية الحديث بما يشير إلى ملابساته وخطورة

معناه .

وكأن ابن خلدون هو أدرى من ابن عباس بالمغزى من حديث الدواة . لذا

استسهل وهون لما استفظعه ابن عباس ، ولم يتعرض أيضا لقول الرسول ( ص )

( 141 ) مقدمة ابن خلدون ص 224 .