الخلافة المغتصبة — الصفحة ١٨٨

كربلاء . . نموذجا آخر

يهدفون فيه إلى تبرير فسق الفاسقين وظلمهم . . ألا بئس ما يدعون ! .

هناك سؤال يفرض نفسه على الباحث : إذا تبين أن يزيد ثبت فسقه في أيام

أبيه ، بشهادة ابن خلدون حيث قال : " بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء

وينهاه عنه " ( 112 ) .

فإن التهمة - إذن - توجه في الأساس إلى معاوية . . خصوصا وأن اتفاقية

الصلح بين الحسن ومعاوية كانت تقتضي رجوع الخلافة إليه أو إلى أخيه الحسين

( ع ) .

ذكر ابن خلدون أن بيعة يزيد حدثت لاعتبارات كثيرة منها :

1 / جلب مصلحة ودرأ مفسدة " والذي دعى معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد

دون سواه إنما هو مراعاة المصلحة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل

الحل والعقد عليه حينئذ " ( 113 ) .

وقال : " فالأول منها ما حدث في يزيد من الفسق أيام خلافته ، فإياك أن تظن

بمعاوية ، رضي الله عنه أنه علم ذلك من يزيد ، فإنه أعدل من ذلك وأفضل ،

بل كان يعذله أيام حياته في سماع الغناء وينهاه عنه ، وهو أقل من ذلك ، وكانت

مذاهبهم فيه مختلفة " .

2 - إن بيعته كانت باتفاق كبار الصحابة وما ثبت عن ابن عمر ، هو بسبب

تورعه .

قال : " ولايتهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه لأنه مأمون على

النظر لهم في حياته ، فالأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد مماته ، خلافا لمن قال باتهامه

في الولد والوالد ، أو لمن خصص التهمة بالولد دون الوالد ، فإنه بعيد عن الظنة

في ذلك كله ، لا سيما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه ، من إيثار مصلحة أو توقع

مفسدة فتنتفي الظنة عند ذلك رأسا ، كما وقع في عهد معاوية لابنه يزيد وإن كان

( 112 ) نفس المصدر ص 222 . ( 113 ) نفس المصدر ص 221 .