الخلافة المغتصبة — الصفحة ١٥٤

خلافة عمر

قراءاته المنحولة .

في الفقرة التي أوردناها عن ابن خلدون ، نفهم الأمر على أساس مضلل نظرا

لسرعة العرض والقفز على الوقائع الساخنة . وجاء فيها :

1 - عهد أبو بكر إلى عمر بالأمر من بعده بعد أن شاور عليا وطلحة وعثمان

وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم .

2 - فأثنوا على رأيه - بلا استثناء - .

نبدأ بطرح هذا الإشكال على نص ابن خلدون . ونمضي بعد ذلك في

مناظرته .

إن النص في شقه الأول يدعي أن أبا بكر شاور قبل العهد إلى عمر كل من علي

وطلحة وعثمان و . . .

فهل تم ذلك فعلا . وهل شاور عليا ولو افترضنا مشاورته إياه فماذا كان

موقفه ؟ ؟ .

كما ادعى إن الذين أشاروا على أبي بكر كانوا قد أثنوا على رأيه فهل هذا

صحيح ؟ .

في البدء لا بد من الإشارة إلى ملاحظة أساسية هي إنه لم يشتهر على علي ( ع )

إنه أشار على أبي بكر في أمر عمر . وكيف يشير عليه بذلك وهو نفسه يشعر

باغتصابه الأمر من علي ( ع ) .

وكيف يطلب منه المشورة وهو من كان في مقام المنازع له . وهو لم يبايع إلا

بالإكراه .

وعلي بقي طيلة الفترة التي وليها تيار الاغتصاب من لدن أبي بكر إلى عثمان ،

معرضا عنهم ، مبديا رأيه في فلتاتهم ، ولعل ما جرى بين عمر وابن عباس ، دليل

على ذلك الإعراض . إذ سأل عمر بن عباس قائلا : يا عبد الله ، عليك دماء

البدن إن كتمتنيها ، هل بقي في نفسه شئ من أمر الخلافة ؟ قلت : نعم ، قال :