الأحكام الواضحة — الصفحة ٩

التقليد

نفسه إذا كانا مختلفين ، وأمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده .

( مسألة 30 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد ،

بخلاف المنصوب من قبله متولَّياً للوقف أو قيّماً على القصّر ، فإنّه لا تبطل توليته وقيمومته على الأظهر .

( مسألة 31 ) : يجب على المكلَّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها

ولو على سبيل الإجمال ، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء والشرائط وفاقدة للموانع .

( مسألة 32 ) : إذا عرضت للمكلَّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها

يجوز له العمل بأحد الطرفين ، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة وعازماً على الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع ، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة .

( مسألة 33 ) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرّمات ، يجب في المستحبّات المحتملة للوجوب ،

والمكروهات والمباحات المحتملة للإلزام .

( مسألة 34 ) : لفظ « الأحوط » المذكور في هذه الرسالة

يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى ، وإلَّا فهو الاحتياط الوجوبي ، ومعناه أن يتخيّر المكلَّف حينئذ بين العمل به وبين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم ، بخلاف الاحتياط الاستحبابي ، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير ، بل يتخيّر المكلَّف بين العمل به أو بالفتوى السابقة أو اللاحقة له .

( مسألة 35 ) : إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل عملاً بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات ، وقلَّد من يقول بالبطلان

يجوز له البناء على صحّة أعماله السابقة .