الأحكام الواضحة — الصفحة ٧٨

الدفن

المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ، وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه ، والجلوس والاتّكاء ، وكذا البناء عليه وتجديده إلَّا أن يكون الميّت من أهل الشرف .

( مسألة 334 ) : يكره نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر

إلَّا المشاهد المشرّفة ، والمواضع المحترمة ، فإنّه يستحبّ ، ولا سيّما الغري والحائر ، وفي بعض الروايات : أنّ من خواصّ الأوّل إسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .

( مسألة 335 ) : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتّفق تحقّق النبش ،

والأحوط وجوباً ترك النبش لأجل نقله إلى المشاهد المشرّفة إلَّا إذا أوصى بالنقل قبل الدفن فخولف عمداً أو بغير عمد ، فإنّه يجوز بل يجب النبش إلَّا إذا صار البدن فاسداً أو كان النقل موجباً له .

( مسألة 336 ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ،

إلَّا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً ، من دون فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، ويستثنى من ذلك موارد :

منها : ما إذا كان النبش لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة ، أو نحوهما ، أو في موضع يتخوّف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدوّ .

ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهمّ ، كما إذا توقّف دفع مفسدة على رؤية جسده .

ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر ماليّ ، كما إذا دفن معه مال غيره من خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير من دون إذنه أو إجازته .

ومنها : إذا دفن بلا غسل أو بلا تكفين ، أو تبيّن بطلان غسله أو بطلان