الأحكام الواضحة — الصفحة ٥٦

أحكام الحيض

( مسألة 243 ) : الأحوط وجوباً للواطئ الكفّارة عن الوطء في أوّل الحيض بدينار ،

وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو ( 18 ) حمّصة من الذهب المسكوك ، ويجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء ، ومع عدم القدرة يتصدّق على مسكين واحد بقدر شبعه ، ومع العجز عنه يستغفر . ولا شيء على الساهي ، والناسي ، والصبيّ ، والمجنون ، والجاهل غير المقصّر بالموضوع أو الحكم .

( مسألة 244 ) : لا يصحّ طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولاً بها -

ولو دبراً وكان زوجها حاضراً ، أو في حكمه ، إلَّا أن تكون حاملاً فلا بأس به حينئذٍ ، وإذا طلَّقها على أنّها حائض فبانت طاهرة صحّ ، وإن عكس فسد .

( مسألة 245 ) : غسل الحيض كغسل الجنابة في الكيفية

من الارتماس والترتيب ، والظاهر أنّه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .

( مسألة 246 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان ،

ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، والأحوط وجوباً قضاء صلاة الآيات .

( مسألة 247 ) : الظاهر أنّها تصحّ طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ،

فإذا كانت جنباً واغتسلت عن الجنابة صحّ ، وتصحّ منها الأغسال المندوبة حينئذ ، وكذلك الوضوء .

( مسألة 248 ) : يستحبّ لها التحشّي والوضوء في وقت كلّ صلاة واجبة

والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى ، والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع .

( مسألة 249 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ،

وحمل المصحف ، ولمس هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .