الأحكام الواضحة — الصفحة ٣٩٨

الرجعة وحكمها

الرجعة وحكمها

ثلاثاً بانت منه ، فلا يجوز له مراجعتها إلزاماً له بمذهبه ، ولو قال الشيعي لزوجته : أنت طالق ثلاثاً يصحّ واحدة .

( مسألة 1777 ) : إذا تخلَّل بين الطلقات الثلاث تزوّجها من رجل آخر انهدم حكم ما سبق ،

وتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .

( مسألة 1778 ) : يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محلَّلاً أن يكون بالغاً ،

فلا اعتبار بغيره ولو كان مراهقا ، وأن يطأها قبلاً وطئاً موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة ، والأحوط وجوباً تحقّق الإنزال ، ولا بدّ أن يكون العقد دائماً .

الرجعة وحكمها

( مسألة 1779 ) : الرجعة عبارة عن ردّ المطلَّقة الرجعيّة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ،

وتتحقّق الرجعة بأحد أمرين :

الأوّل : أن يتكلَّم بكلام دالّ على إنشاء الرجوع ، كقوله : « راجعتك » ونحوه .

الثاني : أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها ، والظاهر تحقّق الرجوع بالوطء وإن لم يقصد به الرجوع إليها .

( مسألة 1780 ) : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن كان أفضل ،

كما لا يعتبر فيها اطَّلاع الزوجة عليها ، وعليه فلو رجع بها عند نفسه من دون اطَّلاع أحد صحّت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق . نعم لو ادّعى الزوج بعد العدّة بأنّه رجع في العدّة لزمه الإثبات .

( مسألة 1781 ) : لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما ،

فادّعى أنّ المتقدّم الرجوع ، وادّعت هي أنّه انقضاؤها ، فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله وادّعت أنّه بعده كان القول قولها بيمينها ، وإن كان بالعكس ، بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه .