الأحكام الواضحة — الصفحة ٣٥٦

الرهن

الرهن

الرهن

( مسألة 1533 ) : الرهن هو دفع المديون عيناً إلى الدائن

للاستيثاق من الدين .

( مسألة 1534 ) : لا تعتبر الصيغة في الرهن ،

بل يكفي دفع المديون مالاً للدائن بقصد الرهن ، وأخذ الدائن له بهذا القصد .

( مسألة 1535 ) : يعتبر في الراهن والمرتهن البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،

وعدم كون الراهن سفيها ولا محجوراً عليه لفلس .

( مسألة 1536 ) : الرهن لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن ،

فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه ، إلَّا أن يسقط حقّه من الارتهان أو ينفكّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدين .

( مسألة 1537 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز تصرّف الراهن فيها ،

فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة على إجازة المالك .

( مسألة 1538 ) : يعتبر في العين المرهونة جواز بيعها وشرائها ،

فلا يصحّ رهن الخمر وآلات القمار ونحوها .

( مسألة 1539 ) : منافع العين المرهونة

للراهن دون المرتهن .

( مسألة 1540 ) : لا يجوز للراهن وإن كان مالكاً ولا المرتهن أن يتصرّف في العين المرهونة

ببيع أو هبة أو نحوهما بغير إذن الآخر ، وإن فعل توقّفت صحّته على إجازته .

( مسألة 1541 ) : لو باع المرتهن العين المرهونة قبل حلول الأجل بإذن الراهن بطل الرهن

ولم يكن الثمن رهناً ، إلَّا أن يكون قبول الوكالة في البيع مشروطاً بأن يجعل ثمنه رهناً .