الأحكام الواضحة — الصفحة ٣٤٥

المساقاة

الحجر لسفه أو فلس ، نعم لا بأس بكون الفلَّاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المساقاة تصرّفه في أمواله .

( مسألة 1466 ) : يعتبر في المساقاة تعيين المدّة ،

ولو عيّن أولها وجعل آخرها إدراك الثمرة صحّت .

( مسألة 1467 ) : يعتبر تعيين حصّة كلّ منها بالإشاعة

كالنصف والثلث ، وإن اتّفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أمنان مثلاً للمالك ، والباقي للفلَّاح بطلت المساقاة .

( مسألة 1468 ) : يعتبر في المساقاة أن يكون العقد قبل ظهور الثمرة ،

وتصحّ المساقاة بعد ظهور الثمرة إذا كان قد بقي عمل يتوقّف عليه اكتمال نموّ الثمرة أو كثرتها من تربية الأشجار كالسقي ، وأمّا إذا لم يبق عمل من هذا القبيل فلا تصحّ حتّى وإن احتيج إلى عمل آخر ، كاقتطاف الثمرة وحراستها على الأحوط .

( مسألة 1469 ) : لا تصحّ المساقاة في الأُصول غير الثابتة ،

كالبطَّيخ والخيار على الأحوط .

( مسألة 1470 ) : تصحّ المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمصّ رطوبة الأرض

إن احتاجت إلى إعمال آخر غير السقي موجبة للاستزادة وإلَّا فمحلّ إشكال .

( مسألة 1471 ) : تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي ،

وكذا بفسخ من اشترط الخيار له في ضمن العقد ، بل لو اشترط شيءٌ في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه ثبت الخيار للمشروط له .

( مسألة 1472 ) : لا تنفسخ المساقاة بموت المالك ،

ويقوم ورثته مقامه .

( مسألة 1473 ) : إذا مات الفلَّاح قام وارثه مقامه

إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ولا شرطاً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم