الأحكام الواضحة — الصفحة ٣٤١

المزارعة

المزارعة

الجاعل ، كأن يقول : « كلّ من عالج عيني فله كذا » فشرع الطبيب بإجراء عمليّة في عينه بحيث لو لم يتمّها لتعيبت عينه ، فيجب عليه الإتمام .

( مسألة 1451 ) : لا يستحقّ العامل شيئاً من العوض إذا لم يتمّ العمل الذي لا ينتفع به الجاعل لولا الإتمام ،

كردّ الدابّة الشاردة ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزّعاً على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحقّ العامل منه بنسبة ما أتى به من العمل ، وإن كان الأحوط التراضي بالمصالحة .

المزارعة

( مسألة 1452 ) : عقد المزارعة هو الاتّفاق بين مالك الأرض

أو من يملك التصرّف في الأرض ، والزارع على زرع الأرض بحصّة من حاصلها .

( مسألة 1453 ) : يعتبر في المزارعة أمور :

الأوّل : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع بكلّ ما يدلّ عليهما من لفظ كأن يقول المالك للزارع : « سلَّمت إليك الأرض لتزرعها » فيقول الزارع : « قبلت » ، أو فعلٍ دالّ على تسليم الأرض للزارع وقبوله لها .

الثاني : أن يكونا بالغين ، عاقلين ، مختارين غير محجورين ، نعم لا بأس بأن يكون الزارع محجوراً عليه لفلس إذا لم تقتض المزارعة تصرّفه في أمواله .

الثالث : أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض ، فلو جعل جميع الحاصل لأحدهما بطلت المزارعة .

الرابع : أن تجعل حصّة كلّ منهما على نحو الإشاعة كالنصف والثلث ، فلو