الأحكام الواضحة — الصفحة ٣٣٠

الشركة

مثلاً أن يشتري نسيئةً ويبيع نقداً ، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به ، ولو لم يعيّن شيء من ذلك فلا بدّ من العمل بما هو المتعارف ، والأحوط أن يكون فيه مصلحة الشركة ولا يكفي مجرّد عدم المفسدة .

( مسألة 1380 ) : لو تخلَّف العامل عمّا شرطاه وصار سبباً للخسران فهو ضامن .

نعم ، لو عمل على طبق ما قرّر في المعاملات اللاحقة فعمله صحيح والمعاملات صحيحة ، وكذلك لو عمل العامل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط ، إلَّا أن يكون إذن الشركاء للعامل مقيّداً بعدم التخلَّف ، فتبطل المعاملات اللاحقة .

( مسألة 1381 ) : الشريك العامل في رأس المال أمين ،

فلا يضمن التالف كلاً أو بعضاً ما لم يفرط .

( مسألة 1382 ) : لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة

وحلف عند الحاكم الشرعي صدّق .

( مسألة 1383 ) : لو رجع كلّ من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرّف في مال الشركة

لم يجز لهما التصرّف ، وكذلك لو رجع أحدهما عن إجازته .

( مسألة 1384 ) : متى طلب أحد الشركاء قسمة مال الشركة وجب على الآخرين القبول

وإن كان قد جعل أجلٌ للشركة ، وإن كان شرطاً في ضمن عقد لازم لزم تكليفاً . وكذا لو شرط في عقد الشركة عدم الفسخ إلى زمان معيّن .

( مسألة 1385 ) : إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخرين التصرّف في مال الشركة ،

وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه .

( مسألة 1386 ) : لو اتّجر أحد الشركاء بمال الشركة ثمّ ظهر بطلان عقد الشركة ،

فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة ويرجع ربحها إليهم . وإن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخرين فضوليّاً ، فإن أجازوا صحّ وإلَّا بطل .