الأحكام الواضحة — الصفحة ٢٠٢

المبحث السابع : صلاة الاستئجار

( مسألة 809 ) : إذا لم تعيّن كيفيّة العمل من حيث الاشتمال على المستحبّات

يجب الإتيان به على النحو المتعارف .

( مسألة 810 ) : إذا نسي الأجير بعض المستحبّات وكان مأخوذاً في متعلَّق الإجارة

فالظاهر نقصان الأُجرة بالنسبة ، إلَّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .

( مسألة 811 ) : إذا تردّد العمل المستأجر عليه بين الأقلّ والأكثر

جاز الاقتصار على الأقلّ ، وإذا تردّد بين متبائنين وجب الاحتياط بالجمع .

( مسألة 812 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالاً ،

مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .

( مسألة 813 ) : إذا وقعت الإجارة على تفريغ ذمّة الميّت

فتبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميت انفسخت الإجارة ، ويرجع المستأجر بالأُجرة أو ببقيّتها إن أتى الأجير ببعض العمل . نعم ، لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأُجرة مع عدم اشتراط المباشرة .

( مسألة 814 ) : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة ،

إماماً كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلَّي الاستيجاري إلَّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لاحتمال كون الصلوات الاستيجارية احتياطيّة .

( مسألة 815 ) : إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل ،

فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كانت له تركة ، وإلَّا فلا يجب على الورثة ، كما في سائر الديون إذا لم تكن له تركة . نعم ، يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .