الأحكام الواضحة — الصفحة ١٧

أحكام الماء المضاف

أحكام الماء المشكوك

أحكام الماء المضاف

الفصل التاسع : أحكام الماء المشكوك

( مسألة 67 ) : الماء الذي يشك في نجاسته طاهر

إذا لم يعلم بنجاسته سابقاً ، وأمّا الماء الذي يشك في إطلاقه فلا يجري عليه حكم الماء المطلق إلَّا مع سبق إطلاقه . نعم ، لو كان كرّاً ولاقى نجساً لم يحكم بنجاسته إلَّا مع سبق إضافته ، وأمّا الماء الذي يشك في إباحته فهو محكوم بالإباحة ، إلَّا مع سبق ملكيّة الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له .

( مسألة 68 ) : إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر

لم يجز رفع الخبث والحدث بأحدهما .

( مسألة 69 ) : ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة

إلَّا إذا كانت الحالة السابقة للطرف الملاقى بالفتح هي النجاسة ، لكنّ الأحوط الاجتناب .

( مسألة 70 ) : إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ثمّ الغسل بالآخر ،

وكذلك رفع الحدث .

( مسألة 71 ) : إذا علم إجمالاً أنّ هذا الماء إمّا نجس أو مضاف يجوز شربه ،

ولكن لا يجوز التوضّي به ، وكذا إذا علم أنّه إمّا مضاف أو مغصوب . أمّا إذا علم أنّه نجس أو مغصوب فلا يجوز شربه ، كما لا يجوز التوضّي به .

( مسألة 72 ) : إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة

جاز الاستعمال مطلقاً .

الفصل العاشر : أحكام الماء المضاف

( مسألة 73 ) : الماء المضاف كماء الورد طاهر

إذا لم يلاق النجاسة ، ولكنّه غير مطهّر من الحدث ، وكذلك من الخبث حتّى في حال الاضطرار .

( مسألة 74 ) : الماء المضاف ينجس القليل والكثير منه بمجرّد الملاقاة