الأحكام الواضحة — الصفحة ١٢٣

أحكام لباس المصلَّي

أحكام لباس المصلَّي

كما لا بأس بالأزرار منه والسفائف والقياطين وإن تعدّدت وكثرت .

( مسألة 535 ) : لا يجوز جعل البطانة من الحرير

وإن كانت إلى النصف .

( مسألة 536 ) : لا بأس بالحرير الممتزج بالقطن أو الصوف أو غيرهما ممّا يجوز لبسه في الصلاة ،

لكن بشرط أن يكون الخليط بحيث يخرج اللباس به عن صدق الحرير الخالص . فلا يكفي الخلط بالمقدار اليسير المستهلك عرفاً .

( مسألة 537 ) : إذا شك في كون اللباس حريراً أو غيره جاز لبسه والصلاة فيه

وكذا إذا شك في أنّه حرير خالص أو ممتزج .

( مسألة 538 ) : يجوز للولي إلباس الصبي الحرير أو الذهب ،

وتصحّ صلاة الصبي فيه .

الفصل الثالث : أحكام لباس المصلَّي

إذا لم يجد المصلَّي لباساً يلبسه في الصلاة ، فإن وجد ساتراً غيره كالحشيش وورق الشجر تستّر به وصلَّى صلاة المختار ، وإن لم يجد ذلك أيضاً فالأقوى إتيان صلاة فاقد الساتر ، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به كالطين والوحل الجمع بينه وبين واجده أي الجمع بين صلاة فاقد الستر ، وبين صلاة واجد الستر .

وصلاة الفاقد عبارة عن الصلاة عرياناً قائماً إن كان يأمن من ناظر محترم . وعرياناً جالساً في غير صورة الأمن ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض على الأحوط ، فإن صلَّى قائماً يستر قبله بيده ، وإن صلَّى جالساً يستره بفخذيه .

( مسألة 539 ) : إذا انحصر الساتر بالمغصوب أو الذهب أو الحرير ، أو ما لا يؤكل لحمه ،

فإن اضطرّ إلى لبسه صحّت صلاته فيه ، وإن لم يضطر صلَّى عارياً . نعم ، في صورة الانحصار فيما لا يؤكل لحمه فالأحوط أن يصلَّي فيه ثم يصلَّي عارياً .