الأحكام الواضحة — الصفحة ١٠٢

ما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات

( مسألة 452 ) : إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح ، أو لا ،

يعفى عنه .

الثاني : الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلي ،

ولم يكن من دم الحيض ، ويلحق به على الأحوط دم النفاس والاستحاضة ، والأولى إلحاق دم نجس العين والميتة وغير مأكول اللحم بالمذكورات .

( مسألة 453 ) : إذا تفشّي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر

فهو دم واحد . نعم ، إذا كان قد تفشّي من مثل الظهارة إلى البطانة فهو دم متعدّد ، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه ، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه ، وإلَّا فلا .

( مسألة 454 ) : إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر ،

فالأقوى العفو عنه ، إلَّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة وشكّ في صيرورته بمقداره ، وإذا كان سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه ، أو من غيره ، بنى على العفو ، ولم يجب الاختبار ، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم تجب الإعادة .

( مسألة 455 ) : الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم

على ما يساوي عقد السبّابة .

الثالث : الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده

يعني لا يستر العورتين كالخفّ ، والجورب ، والتكَّة ، والقلنسوة ، والخاتم ، والخلخال ، والسوار ، ونحوها ، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة إذا كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير المأكول ، بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه ، وإلَّا فلا يعفى عنه ، وكذلك إذا كان متّخذاً من نجس العين كالميتة وشعر الكلب مثلاً .

( مسألة 456 ) : الأظهر عدم العفو عن المحمول المتّخذ من نجس العين ،

كالكلب ، والخنزير ، وكذا ما تحلَّه الحياة من أجزاء الميتة ، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه . وأمّا المحمول المتنجّس فهو معفوّ عنه إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصلاة كالساعة ، والدراهم ، والسكَّين ، والمنديل الصغير ، ونحوها ، وأمّا إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة