مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٩٠

كلام المحقق النائيني في المقام

كلام المحقق النائيني في المقام

المسألة الأُولى .

إلاّ أنّه يكفي في الجواب عنه ما ذكرناه أوّلاً من أنّ قصد عنوان خاص وقصد الوجه

ممّا لا دليل على اعتباره ، واحتماله مدفوع بالأصل اللفظي أو الأصل العملي أو بعدم

التنبيه عليه على ما تقدّم بيانه .

الوجه الثاني : ما ذكره المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) من أنّ العقل يحكم بأنّه

يعتبر في تحقق الإطاعة أن يكون العبد منبعثاً نحو العمل من بعث المولى لا عن احتمال

بعثه ، فالامتثال الاحتمالي يكون في طول الامتثال اليقيني بحكم العقل ، فلا مجال

للاحتياط مع التمكن من العلم بالواقع تفصيلاً على ما هو المفروض . وعلى تقدير عدم

استقلال العقل بذلك لا أقل من الشك في اعتباره ، لعدم استقلاله بعدمه ، فيكون المرجع

قاعدة الاشتغال ، لأنّ الشك متعلق بمرحلة الامتثال وسقوط التكليف ، فكان مورداً

للاشتغال لا البراءة .

وفيه : أنّ الإطاعة ليست إلاّ عبارة عن الاتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده

مضافاً إلى المولى ، وقد ذكرنا مراراً أنّ حكم العقل عبارة عن إدراكه ، فهو يدرك حسن

الإطاعة ، وأنّها موجبة لاستحقاق الثواب ، وتركها موجب لاستحقاق العقاب ، وليس له أن

يحكم باعتبار شيء في متعلق أمر المولى مع عدم كونه مأخوذاً فيه شرعاً ، إذ العقل ليس

مشرّعاً يزيد شيئاً في المأمور به أو ينقص منه ، فلنا جزم بأنّه لا يعتبر في الطاعة

إلاّ الاتيان بما أمر به المولى بجميع قيوده مضافاً إليه . وأمّا كون الانبعاث من

بعث المولى لا عن احتماله فغير معتبر فيها جزماً .

ومع التنزل والشك كان المرجع هو البراءة لا الاشتغال على ما هو الصحيح

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 79 - 82 ، فوائد الأُصول 3 : 72 - 74 .