مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٨٩

الاحتياط في العبادة مع عدم معلومية التكليف

الاحتياط في جزء العبادة

الاحتياط في العبادة مع عدم معلومية التكليف

وثانياً : أنّه لا تنحصر الإشارة الاجمالية إلى ذلك العنوان الخاص بقصد الوجه ، بل

يمكن الإشارة إليه بقصد الأمر ، فانّه محرز على الفرض وإن لم يعلم الخصوصية ، فلا وجه

لاعتبار الوجه والتمييز في المأمور به .

المسألة الثانية : هي المسألة الأُولى مع كون التكليف المحتمل ضمنياً ، كما إذا شكّ

في أنّ السورة مثلاً جزء واجب للصلاة أو مستحب ، ولا مانع من الاحتياط فيها ، بأن

يؤتى بها بداعي الأمر ، وإن لم تعلم خصوصيته من الوجوب أو الاستحباب ، بل الاحتياط في

هذه المسألة أولى بالجواز من الاحتياط في المسألة الأُولى ، إذ ما توهم كونه مانعاً

عن الاحتياط من اعتبار قصد الوجه على تقدير تماميته مختص بالواجبات الاستقلالية ،

ولا يجري في الواجبات الضمنية ، إذ مدركه أمران على ما عرفت :

أحدهما : الاجماع المنقول وهو غير متحقق في الواجبات الضمنية ، لأنّ المشهور عدم

اعتباره فيها .

ثانيهما : احتمال دخل عنوان خاص في حسن المأمور به . وهذا أيضاً غير جار في الأجزاء ،

إذ ليس لكل جزء حسن مستقل ليحتمل دخل عنوان خاص فيه ، فلا حاجة إلى قصد الوجه في كل

جزء جزء ، بل يكفي قصد الوجه في مجموع العمل .

المسألة الثالثة : هي المسألة الأُولى مع عدم كون التكليف معلوماً أصلاً ، بأن يكون

الأمر دائراً بين الوجوب والإباحة . وربّما يمنع من الاحتياط فيها لوجهين :

الوجه الأوّل : ما تقدّم في المسألة الأُولى من اعتبار قصد الوجه المانع من

الاحتياط . ولا يجري هنا ما ذكرناه في المسألة الأُولى من إمكان الإشارة إلى عنوان

له دخل في حسن العمل بقصد الأمر ، لعدم إحراز الأمر في المقام ، بخلاف