مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٨٨

الاحتياط في العبادات المستقلّة

كما اختاره صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) فمجرد عدم التنبيه من الشارع على اعتباره

يكشف عن عدم اعتباره ، إذ على تقدير اعتباره كان على الشارع التنبيه عليه ولو بعنوان

الإخبار بالجملة الاسمية ، لكونه ممّا يغفل عنه نوع المكلفين .

واستدلّ القائل بالاعتبار بوجهين :

الوجه الأوّل : الاجماع المدعى في كلمات المتكلمين .

وفيه : أنّه اجماع منقول لا يصحّ الاعتماد عليه . مضافاً إلى عدم كونه إجماعاً

تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) لاحتمال أن يكون الوجه في اعتباره عند

المجمعين هو :

الوجه الثاني : وهو أنّ حسن الأفعال وقبحها إنّما يكون بالعناوين القصدية ، بمعنى أنّه إن كان الفعل حسناً بعنوان خاص يعتبر في حسنه الاتيان به مع قصد هذا العنوان ،

وإلاّ فلا يتصف بالحسن ، فانّ ضرب اليتيم إنّما كان حسناً إذا قصد به التأديب ، وإلاّ

فلا يكون حسناً وإن ترتب عليه التأديب خارجاً . ففي المقام يحتمل أن يكون حسن الفعل

منوطاً بعنوان خاص لا يعرفه المكلف ولا يميّزه ، فلا بدّ من الاتيان به مع إشارة

إجمالية إلى ذلك العنوان ، بأن يأتي به بعنوان الوجوب أو الندب ، فانّه عنوان إجمالي

لكل ما له دخل في حسن الفعل ، فلا بدّ من التمييز وقصد الوجه .

وفيه أوّلاً : أنّ اعتبار قصد عنوان خاص غير محتمل ، إذ الواجب بحكم العقل هو امتثال

أمر المولى باتيان ما تعلّق به الأمر ، وكل ما توهم دخله في المأمور به يدفع بالأصل

اللفظي أو الأصل العملي ، أو بعدم التنبيه على ما تقدّمت الإشارة إليه .

( 1 ) كفاية الأُصول : 72 .