مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٨٧

الاحتياط في العبادات المستقلّة

الاحتياط في العبادات المستقلّة

الفحص ، والشبهة الموضوعية مطلقاً ، فلا إشكال في الاحتياط فيها أيضاً ، بل يمكن أن

يقال : إنّ هذا الامتثال الاجمالي مع ترخيص المولى بتركه أرقى من الامتثال التفصيلي

في موارد يكون التكليف فيها منجّزاً .

وأمّا مع تنجّز الواقع عليه ، كما في موارد العلم الاجمالي ، بل في الشبهة البدوية

الحكمية قبل الفحص ، فالاحتياط فيه تارةً يستلزم التكرار ، وأُخرى لا يستلزمه . وعلى

التقديرين إمّا أن يكون التكليف المعلوم بالاجمال أو المشكوك فيه استقلالياً ، أو

يكون ضمنياً . وما لا يستلزم التكرار إمّا أن يكون أصل الطلب فيه معلوماً في الجملة

وإنّما الشك في الخصوصية من الوجوب والاستحباب ، وإمّا أن لا يكون كذلك ، لاحتمال

الإباحة . فهنا مسائل :

المسألة الأُولى : فيما إذا لم يكن الاحتياط مستلزماً للتكرار ، مع كون التكليف

استقلالياً ، وكان أصل الطلب معلوماً في الجملة ، كما إذا شكّ في وجوب غسل الجمعة

واستحبابه .

والظاهر أنّه لا مانع من الاحتياط فيه والاتيان بما يحتمل الوجوب بداعي الأمر

المحرز وجوده على الاجمال ، ولا يكون هناك ما يوجب المنع عن الاحتياط إلاّ توهم

اعتبار قصد الوجه والتمييز ، وهو مدفوع بالاطلاق إن كان لدليل العبادة إطلاق لفظي ،

وإلاّ فالمرجع هي البراءة . هذا على القول بأنّ اعتبار قصد القربة وما يرجع إليه من

قصد الوجه والتمييز شرعي ، ويمكن أخذه في متعلق الأمر ، كما هو الصحيح على ما تقدّم

بيانه في بحث التعبدي والتوصلي ( 1 ) .

وأمّا على القول بأنّ اعتباره عقلي لعدم إمكان أخذه في متعلق الأمر شرعاً ،

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 519 وما بعدها ، وكذا ص 535 وما بعدها .