مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٨٤

كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من العلم التفصيلي

الكلام في الامتثال الاجمالي

كفاية الامتثال الاجمالي مع التمكن من العلم التفصيلي

ورابعاً : أنّ لازم ما ذكره من قصور الأدلة عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي عدم

جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، ولو لم يكن العلم الاجمالي منجّزاً ، لخروج

بعض الأطراف عن محل الابتلاء ، أو لكون الامتثال حرجياً أو ضررياً ، مع أنّه ( قدس

سره ) لا يلتزم بذلك قطعاً . وأمّا على ما ذكرناه ( 1 ) من أنّ المانع من جريان الأصل

في أطراف العلم الاجمالي ثبوتي من جهة تنجيز العلم الاجمالي التكليف الواقعي ، ولزوم

اجتماع الضدّين في مقام الامتثال ، فلا محذور في جريان الأصل في أطراف العلم

الاجمالي في فرض خروج بعضها عن محل الابتلاء أو كون الامتثال حرجياً أو ضررياً ، إذ

العلم الاجمالي حينئذ لا يكون منجّزاً ولا يحكم العقل بلزوم امتثال الحكم الواقعي ،

لعدم القدرة عليه ، أو لاستلزامه الحرج أو الضرر ، فلا يلزم اجتماع الضدّين في مقام

الامتثال ، فلا مانع من جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي .

فتحصّل : أنّ الوجه في عدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي هو المانع الثبوتي

على ما ذكرناه ، لا قصور الأدلة في مقام الاثبات . هذا تمام كلامنا في المقام الأوّل

والبحث عن ثبوت التكليف بالعلم الاجمالي .

وأمّا المقام الثاني : وهو البحث عن سقوط التكليف بالعلم الاجمالي بعد ثبوته .

فتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهتين :

الجهة الأُولى : في البحث عن كفاية الامتثال الاجمالي وعدمها ، مع عدم تمكن المكلف

من الامتثال التفصيلي .

ولا ينبغي الشك في الكفاية لحكم العقل والشرع بحسن الاحتياط في هذا الحال وإن

استلزم التكرار ، بلا فرق بين التوصليات والتعبديات ، وبلا فرق بين

( 1 ) في ص 79 - 80 .