مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٨١

نقل كلام الشيخ الأنصاري في المقام

الكلام في شمول أدلة الأُصول أطراف العلم الاجمالي

نقل كلام الشيخ الأنصاري في المقام

بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، أو على ترك جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ،

أو كان فيه ضرر أو حرج على المكلف - لا يكون العلم الاجمالي فيها منجّزاً ، إذ لا

يكون امتثال الحكم الواقعي حينئذ لازماً ، لعدم التمكّن منه ، أو لكونه ضرراً أو

حرحاً ، ومع عدم لزوم امتثاله لا مانع من جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، بلا

فرق بين قلّتها وكثرتها أيضاً .

فإذا قلنا إنّ الشبهة غير المحصورة لا يكون العلم الاجمالي منجّزاً فيها ، كان

مرادنا هو هذا المعنى ، ولا مناقشة في الاصطلاح ، وكم فرق بينها وبين الشبهة

المحصورة ، بمعنى كون الحكم الواقعي في أطراف أمكن امتثاله بلا لزوم حرج أو ضرر ،

فانّه يحكم العقل حينئذ بلزوم امتثاله كما عرفت ، ومعه لا يمكن جعل الحكم الظاهري

فيها كما تقدّم .

فتحصّل : أنّ جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي غير ممكن بحسب مقام الثبوت ، فلا

تصل النوبة إلى البحث عن مقام الاثبات وشمول أدلة الأُصول لأطراف العلم الاجمالي

وعدمه ، إذ بعد حكم العقل باستحالة جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي لو فرض شمول

الأدلة لها ، لا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها لأجل قرينة قطعية عقلية .

ثمّ إنّا لو تنزّلنا عن ذلك ، وقلنا بامكان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ،

يقع الكلام في :

المبحث الثالث : وشمول أدلة الأُصول العملية لأطراف العلم الاجمالي وعدمه . وقد منع

شيخنا الأعظم الأنصاري ( 1 ) ( قدس سره ) عن ذلك ، بدعوى المناقضة بين صدر الروايات

وذيلها ، لأنّ مقتضى إطلاق الصدر في مثل قوله ( عليه السلام ) :

( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 404 و 405 .