مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٧٨

تضاد الأحكام في المبدأ والمنتهى

الصحيح عدم إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي

تضاد الأحكام في المبدأ والمنتهى

أصلاً ، غاية الأمر أنّ العلم دخيل في تنجز التكليف ، فلا يصحّ العقاب على المخالفة

إلاّ مع العلم بالتكليف .

وبالجملة : فعليّة الحكم تابعة لفعلية موضوعه ، وليس العلم مأخوذاً في موضوعه كي

تكون فعليته متوقفة عليه ، لما دلّ عليه الدليل من اشتراك التكليف بين العالم

والجاهل مضافاً إلى ما تقدّم ( 1 ) من عدم إمكان أخذ العلم بالحكم في موضوعه .

فتحصّل : أنّ ما ذكره صاحب الكفاية ( قدس سره ) لا يفيد في الجمع بين الحكم الواقعي

والظاهري ، ولا في إثبات إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ، لكونه مبنياً على

كون العلم دخيلاً في فعلية الحكم ، وقد ظهر بما ذكرناه عدم دخله في فعلية الحكم

أصلاً . والصحيح عدم إمكان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي ، ولا يقاس المقام

بجعل الحكم الظاهري في الشبهة البدوية . وتحقيق ذلك يقتضي التكلم في وجه الجمع بين

الحكم الواقعي والظاهري بمقدار يتّضح به عدم صحّة قياس المقام به ، وتفصيله موكول

إلى محلّه ( 2 ) .

فنقول : إنّ الأحكام الشرعية لا مضادة بينها في أنفسها ، إذ الحكم ليس إلاّ

الاعتبار ، أي اعتبار شيء في ذمة المكلف من الفعل أو الترك . ومن الواضح عدم التنافي

بين الاُمور الاعتبارية ، وكذا لا تنافي بين إبرازها بالألفاظ ، بأن يقول المولى :

افعل كذا ولا تفعل كذا ، كما هو ظاهر .

إنّما التنافي بينها في موردين : الأوّل : في المبدأ . الثاني : في المنتهى . والمراد

( 1 ) في ص 47 . ( 2 ) في ص 125 وما بعدها .