مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٧٧

كلام صاحب الكفاية في إمكان الترخيص في أطراف العلم الاجمالي

بل في الشبهة البدوية ، لاستلزامه احتمال الجمع بين الضدّين ، ومن الواضح استحالة

احتمال الجمع بين الضدّين كالقطع به ، إذ الجمع بينهما محال ، والمحال مقطوع العدم

دائماً . فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي في المقام ، ضرورة عدم الفرق

بين الموارد في المضادة بين التكليف الالزامي الواقعي وجعل الترخيص . هذا ملخص كلامه

في المقام .

وما ذكرناه هنا مبني على ما ذكره في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، من أنّ

الحكم الواقعي ليس فعلياً من جميع الجهات مع عدم العلم به ، فلا منافاة بينه وبين

الحكم الظاهري ، لعدم كونهما في مرتبة واحدة ( 1 ) . وعلى هذا الأساس التزم في المقام

بامكان جعل الترخيص في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف الالزامي من الوجوب أو

الحرمة ، إذ عليه لا منافاة بين الحكم المعلوم بالاجمال وبين الترخيص ، لعدم كون

المعلوم بالاجمال فعلياً من جميع الجهات ، لعدم انكشافه تمام الانكشاف .

ولكن البناء المذكور ممّا لا أساس له ، لأنّ العلم لا دخل له في فعلية الحكم ،

وإنّما هو شرط لتنجزه وقد ذكرنا غير مرّة ( 2 ) أنّه ليس للحكم إلاّ مرتبتان :

إحداهما مرتبة الجعل والأُخرى مرتبة الفعلية . والأُولى عبارة عن إنشاء الحكم

للموضوع المقدّر وجوده على نحو القضيّة الحقيقية ، كما في قوله تعالى ( وَللهِ عَلَى

النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ( 3 ) والثانية عبارة

عن فعلية الحكم بتحقق موضوعه خارجاً ، كما إذا صار المكلف مستطيعاً ، بلا دخل للعلم

به

( 1 ) كفاية الأُصول : 278 . ( 2 ) كما في ص 49 . ( 3 ) آل عمران 3 : 97 .