مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٧٥

وجه عدم تنجز التكليف بالعلم الاجمالي ونقده

وجه عدم تنجز التكليف بالعلم الاجمالي ونقده

لا يكون البحث في إحدى الجهتين مغنياً عن البحث في الجهة الأُخرى . وحيث إنّ المناسب

للمقام هو البحث عن الجهة الثانية لما عرفت ، فيقع الكلام فعلاً فيها ، ولا بدّ من

التكلم في مباحث ثلاثة :

المبحث الأوّل : في أنّ العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة والعصيان هل يفرّق

بين العلم التفصيلي والاجمالي في تنجيز التكليف ، أم لا ؟

وبعبارة أُخرى : هل المأخوذ في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة المولى هو وصول التكليف

بالعلم التفصيلي ، أو الأعم منه ومن العلم الاجمالي ؟

وبعبارة ثالثة : هل العقل يرى العلم الاجمالي بياناً كالعلم التفصيلي كي لا تجري

معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، أم لا ؟

المبحث الثاني : في أنّه بعد الفراغ عن كونه بياناً ، هل يمكن للشارع أن يرخّص في

المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ، وترك الجميع في الشبهة

الوجوبية ، أم لا ؟

المبحث الثالث : في وقوع ذلك ، والبحث عن شمول أدلة الأُصول العملية الشرعية لجميع

أطراف العلم الاجمالي وعدمه ، بعد الفراغ عن الامكان .

أمّا المبحث الأوّل : فربّما يقال إنّه يعتبر في موضوع حكم العقل بقبح مخالفة

المولى أن يكون المكلف عالماً بالمخالفة حين العمل ، لأنّ القبيح هو عصيان المولى ،

ولا يتحقق العصيان إلاّ مع العلم بالمخالفة حين العمل . والمقام ليس كذلك ، إذ لا علم

له بالمخالفة حين ارتكاب كل واحد من الأطراف ، لاحتمال أن يكون التكليف في الطرف

الآخر ، غاية الأمر أنّه بعد ارتكاب جميع الأطراف يحصل له العلم بالمخالفة ، وتحصيل

العلم بالمخالفة ليس حراماً ، ولذا لو ارتكب المكلف ما هو مشكوك الحرمة بالشك البدوي

تمسكاً بأصالة البراءة ، لا مانع