مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٧٤

تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية

هو الحال في الشبهة البدوية المبحوث عنها في مبحث البراءة ، فالبحث عنها موكول إلى

مبحث البراءة ( 1 ) .

أمّا البحث عن الجهة الثانية : فهو المناسب للمقام ، إذ البحث فيها إنّما هو عن جواز

ترك مجموع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وجواز ارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية ،

وثبوت التكليف في مجموع الأطراف معلوم ، فيكون البحث راجعاً إلى حجّية القطع فيما

إذا كان متعلقه مردداً بين أمرين أو أُمور المعبّر عنه بالعلم الاجمالي ، فيقع

الكلام فعلاً في الجهة الثانية .

وليعلم أوّلاً : أنّ البحث في كل من الجهتين مبتن على أحد طرفي الترديد في الجهة

الأُخرى ، بيان ذلك : أنّ البحث في الجهة الأُولى إنّما هو عن وجوب الموافقة القطعية

وعدمه . وهذا البحث مبني على أن نقول في الجهة الثانية بحرمة المخالفة القطعية ، إذ

على القول بعدم حرمة المخالفة القطعية وجواز ترك تمام الأطراف في الشبهة الوجوبية ،

وجواز ارتكاب تمام الأطراف في الشبهة التحريمية ، لم يبق مجال للبحث عن وجوب

الموافقة القطعية ، بمعنى وجوب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة الوجوبية ، ووجوب

الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ، كما هو ظاهر .

وكذا الحال في الجهة الثانية ، فانّ البحث فيها إنّما هو عن حرمة المخالفة القطعية

وعدمها . وهذا البحث مبني على أن نقول في الجهة الأُولى بعدم وجوب الموافقة القطعية ،

إذ على القول بوجوب الموافقة القطعية ، ووجوب الاتيان بجميع الأطراف في الشبهة

الوجوبية ووجوب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية ، لا يبقى مجال للبحث

عن حرمة المخالفة القطعية وعدمها . ولهذا

( 1 ) يأتي في ص 403 وما بعدها .