مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٧٣

تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى المخالفة القطعية

الكلام في العلم الاجمالي

ويقع البحث في مقامين :

المقام الأوّل : في ثبوت التكليف وتنجّزه بالعلم الاجمالي وعدمه .

المقام الثاني : في سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي وعدمه - بعد الفراغ عن ثبوته -

مع إمكان الامتثال التفصيلي ، كما إذا كان المكلف متمكناً من تعيين تكليفه بأنّه

القصر أو التمام ، فيجمع بينهما ، أو كان متمكناً من تعيين القبلة فلم يعيّن ويأتي

بصلاتين إلى جهتين يعلم إجمالاً بكون إحداهما إلى القبلة .

أمّا المقام الأوّل : فيقع البحث فيه في جهتين :

الجهة الأُولى : في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ، بمعنى

عدم إمكان الرجوع إلى الأصل في شيء من أطرافه ، فيجب الاتيان بجميع الأطراف في

الشبهة الوجوبية ، ويجب الاجتناب عن جميع الأطراف في الشبهة التحريمية .

الجهة الثانية : في تنجيز العلم الاجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية ، بمعنى

عدم جواز الرجوع إلى الأصل في مجموع الأطراف ، وإن جاز الرجوع إليه في البعض ، فلا

يجوز ترك المجموع في الشبهة الوجوبية وارتكاب المجموع في الشبهة التحريمية ، وإن جاز

ترك البعض في الأُولى وارتكاب البعض في الثانية .

وحيث إنّ البحث عن الجهة الأُولى يناسب مبحث البراءة ، إذ البحث فيها إنّما هو عن

جواز ترك بعض الأطراف في الشبهة الوجوبية ، وعن جواز ارتكاب البعض في الشبهة

التحريمية ، وليس في بعض الأطراف إلاّ احتمال التكليف ، كما