مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٧٢

فروع توهِم المنع عن العمل بالقطع

الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز التصرف لغيره واقعاً ، فنلتزم بعدم جواز التصرف

في كلا المالين ، للعلم الاجمالي بحرمة التصرف في أحدهما ، وكذا فيما اشترى بهما

عملاً بالقاعدة ، مع عدم ورود دليل خاص يدل على الجواز من آية أو رواية .

الفرع السادس : حكم بعض بجواز الارتكاب في الشبهة المحصورة ، فانّه مخالف للعلم

الاجمالي بوجود الحرام في بعض الأطراف .

والجواب : أنّ عنوان المحصور ممّا لم يرد في الأدلة الشرعية ، وإنّما هو اصطلاح

المتأخرين من الفقهاء ، والحكم دائر مدار تنجيز العلم الاجمالي ، فان قلنا بأنّ العلم

الاجمالي منجّز بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فقط ، نلتزم بجواز الارتكاب في

بعض الأطراف دون الجميع ، حتّى لا ينتهي الأمر إلى المخالفة القطعية ، وإن قلنا بأنّ

العلم الاجمالي منجّز حتّى بالنسبة إلى الموافقة القطعية ، نلتزم بعدم جواز الارتكاب

في شيء من الأطراف تحصيلاً للموافقة القطعية ، إلاّ أن يطرأ عنوان رافع للحكم

الواقعي ، كما إذا كان الاجتناب عن الجميع غير مقدور أو حرجياً .

وبالجملة : الحكم في المقام يدور مدار القاعدة ، ولم يرد فيه نص خاص ليكون مفاده

مخالفاً للعلم الاجمالي أو التفصيلي .

هذا تمام الكلام في هذه الفروع ، وملخّص القول : أنّه بعد ما ثبتت استحالة المنع عن

العمل بالقطع على ما تقدّم بيانه ( 1 ) لا يمكن الالتزام بحكم مخالف للقطع في مورد من

الموارد .

( 1 ) في أوائل هذا البحث .