مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٩

فروع توهِم المنع عن العمل بالقطع

أفتوا بجواز تصرّفه فيهما ، مع أنّه يعلم بعدم انتقال أحدهما إليه من مالكه

الواقعي ، وهو المشتري .

والجواب : أنّه إن قلنا بأنّ التحالف موجب للانفساخ واقعاً بالتعبد الشرعي كما هو

ليس ببعيد ، فينفسخ البيع واقعاً ، ويرجع كل من العوضين إلى ملك مالكه الأوّل ، ويكون

التحالف نظير تلف العين قبل القبض . وعليه فلا مخالفة للعلم الاجمالي أو التفصيلي

ولا مانع من التصرف في الثمن والمثمن ، ولا في العبد والجارية لشخص ثالث .

وإن قلنا بأنّ التحالف لا يوجب الانفساخ واقعاً ، بل الانفساخ ظاهري لرفع الخصومة

وقطع المنازعة ، فليس هناك إلاّ العلم بكون المال ملك الغير ، فإن دلّ دليل على جواز

التصرف فيه لثالث ، كان المورد ممّا رخّص الشارع في تصرّف مال الغير فيه ، ولا إشكال

فيه كما تقدّم ( 1 ) ، وإن لم يدل عليه دليل نلتزم بعدم جواز التصرف فيه .

الفرع الثالث : ما لو اختلف المتداعيان في سبب الانتقال بعد الاتفاق على أصله ، كما

لو قال أحدهما : بعتك الجارية ، وقال الآخر : وهبتني إيّاها ، فتردّ الجارية بعد

التحالف إلى مالكها الأوّل ، مع العلم التفصيلي بخروجها عن ملكه .

والجواب : أنّه إن كانت الهبة جائزة كان ادعاء البيع وإنكار الهبة من الواهب

رجوعاً عنها ، لأنّ إنكار الهبة يدل بالالتزام على الرجوع عنها ، نظير إنكار الوكالة ،

فانّه أيضاً يعدّ فسخاً لها . وعليه فتصير الجارية بمجرد إنكار الهبة ملكاً لمالكها

الأوّل ، فليس هناك علم بالمخالفة . وأمّا لو كانت الهبة لازمة ، كما إذا كانت لذي رحم

يجري في المقام ما ذكرناه في الفرع السابق : من أنّه إن

( 1 ) في الفرع الأوّل .