مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٥

فروع توهِم المنع عن العمل بالقطع

فروع توهِم المنع عن العمل بالقطع

أوّلاً : أنّ رواية أبان ضعيفة السند ، فلا يصحّ الاعتماد عليها ( 1 ) .

وثانياً : أنّه لا دلالة لها على كونه قاطعاً بالحكم . نعم ، يظهر منها كونه مطمئناً

به ، حيث قال : « إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ، ونقول الذي جاء به

شيطان » .

وثالثاً : أنّه ليس فيها دلالة على المنع عن العمل بالقطع على تقدير حصوله لأبان ،

فانّ الإمام ( عليه السلام ) قد أزال قطعه ببيان الواقع ، وأنّ قطعه مخالف له ، وذلك

يتّفق كثيراً في المحاورات العرفية أيضاً ، فربّما يحصل القطع بشيء لأحد ويرى صاحبه

أنّ قطعه مخالف للواقع ، فيبيّن له الواقع ، ويذكر الدليل عليه ، ليزول قطعه - أي جهله

المركب - لا للمنع عن العمل بالقطع على تقدير بقائه .

فتحصّل : أنّ ما ذكره شيخنا الأعظم الأنصاري ( قدس سره ) - وتبعه أكثر من تأخّر عنه -

من استحالة المنع عن العمل بالقطع متين جداً . نعم ، الخوض في المطالب العقلية

لاستنباط الأحكام الشرعية مرغوب عنه ، وعليه فلا يكون معذوراً لو حصل له القطع

بالأحكام الشرعية من المقدمات العقلية ، على تقدير كون قطعه مخالفاً للواقع ، لتقصيره

في المقدمات .

ولا يخفى أنّه بعدما ثبتت استحالة المنع عن العمل بالقطع ثبوتاً ، لا حاجة إلى

البحث عن مقام الاثبات ودلالة الأدلة الشرعية ، كما هو ظاهر .

بقي الكلام في فروع توهم فيها المنع عن العمل بالقطع . وحيث إنّ القطع ممّا لا يمكن

المنع عن العمل به - على ما تقدّم الكلام فيه - فلا بدّ من التعرّض لتلك الفروع

ودفع التوهم المذكور :

( 1 ) [ سند الرواية معتبر فلاحظ ] .