مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٣

نقل كلام المحقق النائيني في المقام

أقول : أمّا ما ذكره من المقدمة الأُولى ، فهو تام ، لما عرفت في بيان أقسام القطع

الموضوعي ( 1 ) ،

فلا حاجة إلى الإعادة .

وأمّا ما ذكره في المقدمة الثانية ، من أنّ استحالة التقييد تستلزم استحالة

الاطلاق ، فهو غير تام لما ذكرناه في بحث التعبدي والتوصلي ( 2 ) . وقد أشبعنا الكلام

فيه هناك بما لا مزيد عليه . وملخّصه :

أنّ التقابل بين التقييد والاطلاق وإن كان من تقابل العدم والملكة ( 3 ) - كما ذكره

( قدس سره ) - لأنّ الاطلاق عبارة عن عدم التقييد فيما كان قابلاً له ، إلاّ أنّه لا

يعتبر في تقابل العدم والملكة القابلية في كل مورد بشخصه ، بل تكفي القابلية في

الجملة ، ألا ترى أنّ الانسان غير قابل للاتصاف بالقدرة على الطيران مثلاً ، ومع ذلك

صحّ اتّصافه بالعجز عنه ، فيقال : إنّ الانسان عاجز عن الطيران ، وليس ذلك إلاّ لكفاية

القابلية في الجملة ، وأنّ الانسان قابل للاتصاف بالقدرة في الجملة ، وبالنسبة إلى

بعض الأشياء وإن لم يكن قابلاً للاتصاف بالقدرة على خصوص الطيران ، وكذا الانسان غير

متصف بالعلم بذات الواجب تعالى ، مع أنّه متّصف بالجهل به ، وليس ذلك إلاّ لأجل

كفاية القابلية في الجملة ، فانّ الانسان قابل للاتصاف بالعلم بالنسبة إلى بعض

الأشياء ، وإن كان غير قابل للاتصاف بالعلم بذاته تعالى وتقدّس . وعليه فاستحالة

التقييد بشيء تستلزم ضرورية الاطلاق أو التقييد بضدّه ، كما أنّ استحالة الجهل له

تعالى تستلزم ضرورية العلم له ، فاستحالة تقييد الحكم بقيد تقتضي ضرورية الاطلاق أو

التقييد بضده ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في بحث التعبدي والتوصلي .

( 1 ) في ص 47 . ( 2 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 527 - 535 . ( 3 ) [ هذا الأمر مذكور في المحاضرات على سبيل الفرض والتنزّل فلاحظ ] .