مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٢

نقل كلام المحقق النائيني في المقام

المقدّمة الثالثة : أنّه مع ذلك كان الاهمال في مقام الثبوت غير معقول ، لأنّ

الملاك إمّا أن يكون في جعل الحكم لخصوص العالم به ، فلا بدّ من تقييده به . وإمّا أن

يكون في الأعم منه ، فلا بدّ من تعميمه ، وحيث إنّ تقييد الحكم بالعلم به في نفس

دليله غير ممكن ، وكذا تعميمه ، فلا بدّ من تتميمه بجعل ثانوي يعبّر عنه بمتمم الجعل ،

فامّا أن يقيّد بالعلم وسمّاه بنتيجة التقييد ، أو يعمم وسمّاه بنتيجة الاطلاق ،

فالجعل الأوّل متعلق بنفس الحكم بنحو الاهمال . والجعل الثاني يبيّن اختصاصه بالعالم

أو شموله للجاهل أيضاً . وهذا لا يكون مستلزماً للدور أصلاً .

ثمّ إنّه في كل مورد ثبت فيه تخصيص الحكم بالعالم به - كما في موارد وجوب الجهر

والاخفات ، ووجوب التقصير في الصلاة - نلتزم فيه بنتيجة التقييد ، بمقتضى ما دلّ على

كفاية الجهر في مورد الاخفات وبالعكس مع الجهل ، وكفاية التمام في موضع القصر كذلك ،

وكل مورد لم يثبت فيه ذلك نقول فيه بنتيجة الاطلاق ، للعمومات الدالة على اشتراك

العالم والجاهل في التكليف .

فتحصّل : أنّ تقييد الحكم بالقطع - الحاصل من سبب خاص أو بعدم كونه مقطوعاً به من

طريق خاص - ممّا لا مانع منه بمتمم الجعل ، فالمنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير

الكتاب والسنّة - على هذا النحو - بمكان من الامكان ، ففي مقام الثبوت لا محذور فيه ،

إلاّ أنّ مقام الاثبات غير تام ، لعدم تمامية ما ذكره الأخباريون من الأدلة على

المنع من العمل بالقطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة .

وبالجملة : المنع عن العمل بالقطع بهذا المعنى الراجع إلى تقييد المقطوع به ممكن ،

إلاّ أنّه لم يدل على وقوعه دليل إلاّ في موارد قليلة ، كالقطع الحاصل من القياس

على ما يظهر من رواية أبان . انتهى ملخص كلامه زيد في علوّ مقامه .