مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦١

نقل كلام المحقق النائيني في المقام

نقل كلام المحقق النائيني في المقام

حاصلاً من غير الكتاب والسنّة ، لأنّ الحجّية ذاتية للقطع ، فيستحيل المنع عن العمل

به ، لاستلزامه التناقض واقعاً أو في نظر القاطع . إلاّ أنّ العلاّمة النائيني

( 1 ) ( قدس سره ) التزم بامكان المنع عنه بمعنىً لا يرجع إلى المنع عن العمل بالقطع ،

ليردّ بأنّ حجّية القطع ذاتية لا يمكن المنع عن العمل به ، بل بمعنى يرجع إلى تقييد

الحكم بعدم كونه مقطوعاً به من غير الكتاب والسنّة ، فيكون التصرف من الشارع في

المقطوع به لا في القطع ليكون منافياً لحجّيته الذاتية ، وذكر لتقريب مراده في

المقام مقدّمات ثلاث :

المقدّمة الأُولى : أنّه لا يمكن أخذ القطع بحكم في موضوع نفس ذلك الحكم ،

لاستلزامه الدور ، لأنّ القطع طريق إلى متعلقه بالذات ، فالقطع بحكم متوقف على تحقق

الحكم ، توقف الانكشاف على المنكشف ، ولا مناص من أن يكون الحكم في رتبة سابقة على

تعلّق القطع به ، ليتعلق به القطع ويكشف عنه ، وإذا فرض أخذ القطع بحكم في موضوع نفس

ذلك الحكم ، كان الحكم متوقفاً عليه توقف الحكم على موضوعه ، وهذا هو الدور الواضح .

المقدّمة الثانية : ما ذكره في بحث التعبدي والتوصلي من أنّ استحالة التقييد تستلزم

استحالة الاطلاق ، لأنّ التقابل بينهما من تقابل العدم والملكة ، فكل مورد لا يكون

قابلاً للتقييد لا يكون قابلاً للاطلاق ، فلا يكون هناك تقييد ولا إطلاق .

ونتيجة هاتين المقدّمتين : أنّ الأحكام الشرعية الأوّلية مهملة بالقياس إلى علم

المكلف بها وجهله ، لأنّ تقييدها بالعلم بها غير ممكن بمقتضى المقدمة الأُولى ،

وإطلاقها بالنسبة إلى العلم والجهل أيضاً غير ممكن بمقتضى المقدمة الثانية ، فتكون

مهملة لا محالة .

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 17 - 19 ، راجع أيضاً ص 72 - 74 .