مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٦٠

نقل كلام الشيخ في المقام

نقل كلام الشيخ في المقام

حسن بعض الأشياء وقبح البعض الآخر ضروري ، كيف ولولا ذلك لا طريق إلى إثبات النبوّة

والشريعة ، فانّه لولا حكم العقل بقبح إجراء المعجزة على يد الكاذب لم يمكن تصديق

النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لاحتمال الكذب في ادعائه النبوة . إلاّ أنّك قد عرفت

في بحث التجري ( 1 ) أنّ هذا الحكم العقلي في طول الحكم الشرعي وفي مرتبة معلوله ،

فانّ حكم العقل بحسن الإطاعة وقبح المعصية إنّما هو بعد صدور أمر مولوي من الشارع ،

فلا يمكن أن يستكشف به الحكم الشرعي .

وأمّا القسم الثالث : فلا ينبغي التوقف والاشكال في استتباعه الحكم الشرعي ، فانّ

العقل إذا أدرك الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدّمته أو بين وجوب شيء وحرمة ضدّه

وثبت وجوب شيء بدليل شرعي ، فلا محالة يحصل له القطع بوجوب مقدمته وبحرمة ضدّه

أيضاً ، إذ العلم بالملازمة والعلم بثبوت الملزوم علّة للعلم بثبوت اللاّزم ، ويسمّى

هذا الحكم بالعقلي غير المستقل ، لكون إحدى مقدّمتيه شرعية على ما عرفت .

وأمّا الكبرى - وهي حجّية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة - فتحقيق الحال فيها

يقتضي البحث أوّلاً : عن مقام الثبوت ، وأنّ المنع عن العمل بالقطع الحاصل من غير

الكتاب والسنّة ممكن أو محال . وثانياً عن مقام الاثبات ، وأنّ الأدلة التي ذكرها

الأخباريون تدل على عدم حجّية القطع المذكور أم لا .

أمّا الكلام في مقام الثبوت ، فهو أنّه ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري ( 2 ) ( قدس سره )

وأكثر من تأخر عنه : أنّه لا يمكن المنع عن العمل بالقطع ولو كان

( 1 ) في ص 25 . ( 2 ) فرائد الأُصول 1 : 52 ، وراجع أيضاً التنبيه الثاني ص 61 .