مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٥٩

مورد ملازمة الحكم الشرعي لحكم العقل

أقسام الحكم العقلي

مورد ملازمة الحكم الشرعي لحكم العقل

العقل - يتصوّر على أقسام ثلاثة :

الأوّل : أن يدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في فعل من الأفعال ، فيحكم بالوجوب

أو الحرمة ، لتبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد عند أكثر الإمامية والمعتزلة .

الثاني : أن يدرك العقل الحسن أو القبح ، كادراكه حسن الطاعة وقبح المعصية ، فيحكم

بثبوت الحكم الشرعي في مورده ، لقاعدة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع .

الثالث : أن يدرك العقل أمراً واقعياً مع قطع النظر عن ثبوت شرع وشريعة ، نظير

إدراكه استحالة اجتماع النقيضين أو الضدّين ، ويسمى بالعقل النظري ، وبضميمة حكم شرعي

إليه يكون بمنزلة الصغرى ، يستكشف الحكم الشرعي في مورده .

أمّا القسم الأوّل : فالصحيح أنّه غير مستلزم لثبوت الحكم الشرعي ، إذ قد تكون

المصلحة المدركة بالعقل مزاحمة بالمفسدة وبالعكس ، والعقل لا يمكنه الإحاطة بجميع

جهات المصالح والمفاسد والمزاحمات والموانع ، فبمجرد إدراك مصلحة أو مفسدة لا يمكن

الحكم بثبوت الحكم الشرعي على طبقهما ، وهذا القسم هو القدر المتيقن من قوله ( عليه

السلام ) : « إنّ دين الله لا يصاب بالعقول » وقوله ( عليه السلام ) : « ليس شيء أبعد من

دين الله عن عقول الرجال » ( 1 ) فإن كان مراد الأخباريين من عدم حصول القطع بالحكم

الشرعي من المقدمات العقلية هذا المعنى فهو الحق .

وأمّا القسم الثاني : فهو وإن كان ممّا لا مساغ لانكاره ، فانّ إدراك العقل

( 1 ) تقدّم الحديثان في ص 26 فراجع .